بمن ليس في صلاة إذ لا يتبين دخوله فيها إلا بتمام التكبير وإيراد ما بعد كذا عليه يندفع بحمل المقارنة على ما يشملها في البغض، والكل ولو ظن أو اعتقد تأخر جميع تكبيرته صح ما لم يبن خلافه وإفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان إمامه لم يكبر انعقدت له منفردا ضعيف، وإن اعتمده شارح والذي صرح به غيره أنها لا تنعقد، وإن اعتقد تقدم تحرم الإمام وهو الذي دل عليه نص البويطي وكلام الروضة ولو زال شكه في ذلك عن قرب لم يضر كالشك في أصل النية.
(وإن تخلف بركن) فعلى قصير أو طويل (بأن فرغ الإمام منه) سواء أوصل للركن الذي بعده أم كان فيما بينهما (وهو) أي المأموم (فيما) أي ركن (قبله لم تبطل في الأصح) ، وإن علم وتعمد للخبر الصحيح «لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت» وأفهم قوله فرغ أنه متى أدركه قبل فراغه منه لم تبطل قطعا، فإن قلت علم من هذا أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر وحينئذ يشكل عليه ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه، والمأموم قائم، فإن صلاته تبطل، وإن لحقه
قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة أيضا كانت كالفعل الأجنبي ففحشت المخالفة بها بخلاف إدامة بعض أجزاء الصلاة، فإنه لا يفحش إلا إن تعدد (أو) تخلف (بركنين) فعليين متواليين (بأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) بأن ابتدأ الإمام الهوي للسجود يعني زال عن حد القيام فيما يظهر وإلا بأن كان أقرب للقيام من أقل الركوع فهو إلى الآن في القيام فلا يضر بل قولهم هوى للسجود بفهم ذلك فقولي في شرح الإرشاد، وإن كان للقيام أقرب أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع (فإن لم يكن عذر) بأن تخلف لقراءة الفاتحة وقد تعمد تركها حتى ركع الإمام أو لسنة كقراءة السورة ومثله ما لو تخلف لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد الأول إذا قام إمامه وهو في أثنائه لتقصيره بهذا الجلوس لغير المطلوب منه