وهنا جزم في كل تلك الصور بإمامة من علق اقتداءه بشخصه وقصده بعينه لكنه أخطأ في الحكم عليه اعتقادا أو ظنا بأن اسمه زيد وهو أعني الخطأ في ذلك لا يؤثر؛ لأنه وقع في أمر تابع لا مقصود فهو لم يقع في الشخص لعدم تأتيه حينئذ فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه وبهذا يتضح قول ابن العماد محل ما صححه النووي من أنه متى علق القدوة بالحاضر الذي يصلي لم يضر اعتقاد كونه زيدا من غير ربط باسمه إن علق القدوة بشخصه وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فلا يصح كما نقله الإمام عن الأئمة؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزمه من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة أي فبان أنه اقتدى بغير الحاضر وبما تقرر من أن القدوة بالحاضر لا تستلزم تعليق القدوة بالشخص ومن فرق ابن الأستاذ السابق يندفع استشكال الإمام تصور كونه نية الاقتداء بزيد الذي هو الربط السابق يوجد مع غفلته عن حضوره لاستلزام ذلك الاقتداء بمن لا يعرف وجوده ويبعد صدور ذلك من عاقل
وقول ابن المقري الاستشكال هو الحق ثم أجاب بما لا يلاقيه مردود ولا ينافي ما مر في زيد هذا تخريج الإمام وغيره الصحة فيه على أن اسم الإشارة فيه بدل وهو في نية الطرح فكأنه قال خلف هذا وعدمها على أنه عطف بيان فهو عبارة عن زيد وزيد لم يوجد؛ لأن هذا إنما هو لبيان مدرك الخلاف، وأما الحكم على المعتمد فهو ما قدمته ومن ثم استوى زيد هذا وهذا زيد في أنه إن وجد الربط بالشخص صح وإلا فلا، وأما النظر للبدل وعطف البيان، فإنما يتأتى عند عدم ذلك الربط