يعلم منه بقرائن أحواله أنه يظنه (بعد الإحرام) لا قبله فيحرم عليه كما في الكفاية
وإن نوزع فيه بل في أصل كون الجذب بعد الإحرام بأنه إذا أحرم منفردا لا تنعقد صلاته عند المخالفين وفيه نظر، فإن الفرض أنه لم يجد فرجة في الصف فلا تقصير منه يقتضي بطلان صلاته عندهم وذلك لإضراره له بتصييره منفردا ويؤخذ منه حرمته أيضا فيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان فيحرم جر أحدهما إليه لأنه يصير الآخر منفردا بفعل أحدثه يعود نفعه إليه وضرره على غيره وهنا فيما إذا أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام خرق وله إن وسعهما مكانه جرهما إليه (وليساعده المجرور) ندبا؛ لأن فيه إعانة على بر مع حصول ثواب صفة له؛ لأنه لم يخرج منه إلا لعذر (ويشترط علمه) أي المأموم وأراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله أو مبلغا (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته (بأن) أي كأن (يراه أو) يرى (بعض صف) من المقتدين به أو واحدا منهم، وإن لم يكن في صف (أو يسمعه أو) يسمع (مبلغا) بشرط كونه ثقة كما قاله جمع متقدمون ومتأخرون أي عدل رواية؛ لأن غيره لا يقبل إخباره نعم مر قبول إخبار الفاسق عن فعل نفسه فيمكن القول بنظيره هنا في الإمام إلا أن يفرق بأن ذاك إخبار عن فعل نفسه صريحا بخلاف هذا