يعني من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة أصله (بملك) له (ونحوه) كإجارة وإعارة ووقف وإذن سيد (أولى) بالإمامة فيما يسكنه بحق من غيره، وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ولو نحو فاسق على ما اقتضاه إطلاقهم بناء على ما هو المتبادر أن المراد بالأهل من تصح إمامته، وإن كرهت
(فإن لم يكن) المستحق للمنفعة حقيقة وهو من عدا نحو المستعير إذ لا تجوز الإنابة إلا لمن له الإعارة والمستعير من المالك لا يعير وكذا القن المذكور حضر المعير والسيد أو غابا خلافا لتقييد شارح الامتناع بحضرة المعير وبما تقرر علم أن في كلامه نوع استخدام (أهلا) للإمامة كما مر كامرأة للرجال أو للصلاة كالكافر، وإن تميز بسائر ما مر (فله) إن كان رشيدا (التقديم) لأهل يؤمهم أي يندب له ذلك لخبر مسلم «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» وفي رواية لأبي داود «في بيته ولا في سلطانه» أما المحجور عليه إذا دخلوا بيته لمصلحته وكان زمنها بقدر زمن الجماعة، فإن أذن وليه لواحد تقدم وإلا صلوا فرادى قاله الماوردي والصيمري ونظر فيه القمولي