لكفره بذلك فلا يقبل خبره بخلافه في غير ذلك لقبول أخباره عن فعل نفسه ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام ما لم يبن خلافه ولو بقوله؛ لأن إقدامه على الصلاة دليل ظاهر على إسلامه وفي المجموع لو بان أن إمامه لم يكبر للإحرام بطلت صلاته؛ لأنها لا تخفى غالبا أو كبر ولم ينو فلا. اه.
قال الحناطي وغيره ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء، وإن بطلت صلاة الإمام أي؛ لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠