ولا إعادة ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا أما إذا أكره على التلبث بفعل مناف للصلاة فلا يلزمه شيء ما دام الإكراه وإنما لزم المصلوب الإيماء لأنه لم يمنع من الصلاة وهذا منع منها مع زيادة التلبس بفعل المنافي وتلزمه الإعادة لندرة عذره ويحصل هنا بما يأتي في الطلاق، كذا أطلقه بعضهم وقياس ما مر من سقوط نحو القيام بالمشقة السابقة أن ما هنا أوسع فيحصل بأدون مما هناك.
(وللقادر التنفل) ولو نحو عيد (قاعدا) إجماعا ولكثرة النوافل (وكذا مضطجعا) والأفضل كونه على اليمين (في الأصح) لحديث البخاري «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم أي المضطجع على النصف من صلاة القاعد» ومحله في القادر وفي غير نبينا - صلى الله عليه وسلم - إذ من خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائما لأنه مأمون الكسل ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود أما مستلقيا فلا يصح مع إمكان الاضطجاع وإن تم ركوعه وسجوده لعدم وروده