أنه لا فرق بين الفسق والبدعة وغيرهما؛ لأن العلة وهي حرمان الفضيلة موجودة في الكل إذ كل مكروه من حيث الجماعة يمنع فضلها، وإن كانت الصلاة جماعة صورة يسقط بها فرض الكفاية بل ويكتفى بها في الجمعة مع أنها شرط فيها، والأوجه فيما تردد فيه أنه حيث لم يكن المسجد مطروقا وله إمام راتب لم يأذن لا يصلي معه مطلقا لكراهة إقامة الجماعة فيه بغير إذن إمامه وإلا صلى معه وبحث الزركشي كالأذرعي أن محل سن الإعادة مع جماعة إذا كانوا بغير مسجد تكره إقامة الجماعة فيه ثانيا وهو يؤيد ما رجحته ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد إن اعتقد جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد؛ لأنه لا فائدة لها تعود عليه وبحث أيضا أنها لا تسن إذا كان الانفراد أفضل وأنه لو أعادها نحو العراة.
فإن سنت لهم الجماعة فواضح وإلا لم تنعقد قال الأذرعي ولا خفاء أن محل سنها ما لم يعارضها ما هو أهم منها وإلا فقد تحرم وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى. اه. ولا ينافي ما تقرر من عدم الانعقاد لمن لم تشرع له الجماعة؛ لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج فلا ينافي مشروعية الجماعة وفضلها.
(تنبيه) وقع في شرحي للإرشاد، والعباب مع الإشارة في الثاني إلى التوقف في ذلك النظر لكلام المتأخرين الدال على أن سبب ندب الإعادة لمن صلى منفردا وجود فضل الجماعة تارة وصورتها أخرى ولمن صلى جماعة رجاء كون الفضل في الثانية ولو دون الأولى لما في الخبر المتفق عليه «أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهب ويصلي بأصحابه مع كون الجماعة الأولى أكمل وأتم» فبنيت على ذلك حمل تلك الأبحاث السابقة