ولو وقت الكراهة إماما كان أو مأموما في الأولى أو الثانية للخبر الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سلم من صلاة الصبح بمسجد الخيف رأى رجلين لم يصليا فسألهما فقالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة» وصليتما يصدق بالانفراد، والجماعة وخبر «من صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر، والعصر» أعل بالوقف ورد بأن ثقة وصله ويجاب بأن المصرح بالجواز في الوقتين أصح منه وهو الخبر الأول، والخبر الآخر وهو «أن رجلا دخل بعد صلاة العصر فقال - صلى الله عليه وسلم - من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل أي أبو بكر - رضي الله عنه -» كما في سنن البيهقي فيه ندب صلاة من صلى مع الداخل وندب شفاعة من لم يرد الصلاة معه إلى من يصلي معه وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة
كذا في المجموع وفيه نظر إذ الجماعة الثانية هنا بإذن الإمام وأن أقل الجماعة إمام ومأموم وجوز شارح الإعادة أكثر من مرة وقال إنه مقتضى كلامهم، وإن التقييد بالمرة لم يعتمده سوى الأذرعي والزركشي. اه. ويرده ما مر أنه المنصوص وأشار إليه الإمام وقال لم ينقل فعلها أكثر من مرة واعتمده آخرون غير ذينك فبطل ما ذكره وحينئذ يندفع بحيث إنها إنما تسن إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وإلا لزم استغراق الوقت ووجه اندفاعه أنه لا استغراق إذ لا تندب الإعادة إلا مرة وإلا لم تنعقد كالإعادة منفردا أي إلا لعذر كأن وقع خلاف في صحة الأولى فيما يظهر ثم رأيت كلام القاضي صريحا فيه وهو لو ذكر في مؤداه أن عليه فائتة أتم ثم صلى الفائتة ثم أعاد الحاضرة خروجا من الخلاف.
وكأن شيخنا اعتمد هذا البحث حيث قال فيمن صليا فريضة منفردين الظاهر أنه لا يسن لأحدهما الاقتداء بالآخر في إعادتها فلا تسن الإعادة، وإن شمله كلام المنهاج وغيره لقولهم إنما تسن الإعادة