تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن الجماعة فيه (لغيبته) عنه لكونه إمامه أو يحضره الناس بحضوره فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره بل بحث شارح أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه لغيبته أفضل لكن الأوجه خلافه، وأما اعتماد شارح التقييد بالقريب؛ لأن له حق الجوار وهو مدعو منه فمردود بأنه مدعو من البعيد أيضا وحق الجوار يعارضه خبر مسلم «أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى» ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى كما أطبقوا عليه حيث قالوا: إن فرض الكفاية أفضل من السنة وأيضا فالخلاف في كونها فرض عين وكونها شرطا لصحة الصلاة أقوى منه في شرطية الخشوع وإفتاء ابن عبد السلام بأنه أولى مطلقا إنما يأتي على أنها سنة وكذا إفتاء الغزالي بأنه إذا كان الجمع يمنعه الخشوع في أكثر صلاته فالانفراد أولى على أنه بعيد؛ لأن القائلين بشرطيته مع شذوذهم إنما يقولون بها في جزء من الصلاة لا في كلها، فإن قلت تقديمها ينافي ما يأتي من تقديمه في ذي جوع أو عطش.

قلت لا ينافيه؛ لأن ما هنا مفروض فيمن يتوهم فواته بها من حيث إيثاره العزلة فأمر بها قهرا لنفسه المتخيلة ما قد يكون سببا لاستيلاء الشيطان عليها كما دل عليه الخبر السابق «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» ، وأما ذاك فمانعه ظاهر فقدم؛ لأنه يعد عذرا كمدافعة الحدث ثم رأيت للغزالي إفتاء آخر يصرح بما ذكرته متأخرا عن ذلك الإفتاء فيمن لازم الرياضة في الخلوة حتى صارت طاعته تتفرق عليه بالاجتماع بأنه رجل مغرور إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه وأطال في ذلك.

(وإدراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة) مأمور بها لكونها صفوة الصلاة كما في حديث البزار ولأن ملازمها أربعين يوما يكتب له بها براءة من النار وبراءة من النفاق كما في حديث ضعيف (وإنما تحصل) بحضور تكبيرة الإمام و (بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه) ، فإن لم يحضرها أو تراخى فاتته نعم يغتفر له وسوسة خفيفة واستشكل بعدم اغتفارهم الوسوسة في التخلف عن الإمام بتمام ركنين فعليين ويرد بأنها حينئذ لا تكون إلا ظاهرة فلا تنافي وفرق بأشياء غير ذلك فيها نظر (وقيل) تحصل (بإدراك بعض القيام) ؛ لأنه محل التحرم (وقيل) تحصل بإدراك (أول ركوع) أي بالركوع الأول؛ لأن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٥٥