تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي صلاة للنهي عنه في خبر مسلم وأخذ منه كالمتن زوال الكراهة بضم ليلة قبلها أو بعدها نظير ما يأتي في صوم يومها وعدم كراهة تخصيص ليلة غيرها وتوقف فيه الأذرعي وأبدى احتمالا بكراهته أيضا؛ لأنه بدعة.

(و) يكره (ترك تهجد اعتاده) بلا ضرورة (والله أعلم) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه» ويسن بل يتأكد أن لا يخل بصلاة في الليل بعد النوم ولو ركعتين لعظم فضل ذلك بل ورد فيه ما ينبغي لمن أحاط به أن لا يألو جهدا في المثابرة عليه ما أمكنه وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار ونصفه الأخير آكد وأفضله عند السحر لقوله تعالى ﴿والمستغفرين بالأسحار﴾ [آل عمران: 17] ﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ [الذاريات: 18] وأن يوقظ من يطمع في تهجده حيث لا ضرر

كتاب صلاة الجماعة (كتاب) كأن حكمة الترجمة به دون جميع ما ذكر في كتاب الصلاة إلى الجنائز أن الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة وليست فعلا حتى تكون من جنسها فكانت كالأجنبية من هذه الحيثية فأفردها بكتاب ولا كالأجنبية من حيث إنها صفة تابعة للصلاة فوسطها بين أبوابها ولما كانت صلاة الجنازة مغايرة لمطلق الصلاة مغايرة ظاهرة أفردها بكتاب متأخر عن جميع أبواب الصلاة نظرا لتلك المغايرة (صلاة الجماعة) هي مشروعة بالكتاب؛ لأنه تعالى أمر بها في الخوف في سورة النساء ففي الأمن أولى، والسنة للأخبار الآتية وغيرها وشرعت بالمدينة دون مكة لقهر الصحابة بها وإجماع الأمة.

وأقلها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٤٦