ويفرق بين هذا وقصد التفهيم والقراءة أو الذكر بأن قصد التفهيم ثم عارض للفظ فلم يقو على البطلان إلا إذا لم ينضم له ما يضاده مما هو موافق لمقتضى اللفظ بخلاف السجدة هنا فإنها من حيث هي لا تختص بتلاوة ولا شكر فأثر قصد المبطل بها وإنما تبطل إن تعمد وعلم التحريم وإلا فلا ويسجد للسهو، ولو سجدها إمامه الذي يراها لم تجز له متابعته بل له أن ينتظره وأن يفارقه فإن قلت ينافيه ما يأتي أن العبرة باعتقاد المأموم قلت لا منافاة لأن محله فيما لا يرى المأموم جنسه في الصلاة ومن ثم قالوا يجوز الاقتداء بحنفي يرى القصر في إقامة لا نراها نحن؛ لأن جنس القصر جائز عندنا وبهذا اتضح ما في الروضة من عدم وجوب المفارقة وأما قولها إنه لا يسجد للسهو؛ لأن المأموم لا يسجد لسهو نفسه.
فمعناه أنه لو سلم أن هذا سهو نظرا إلى أنه انتظر من ليس في صلاة في عقيدته لولا ما قررته كان غير مقتض للسجود؛ لأن الإمام تحمله نعم يسجد لسجود إمامه كما علم مما قالوه في ترك إمامه الحنفي للقنوت؛ لأنه لما أتى بمبطل في اعتقاد المأموم واغتفر لما مر كان بمنزلة الساهي وتعليل الروضة المذكور مشير لهذا فلا اعتراض عليها خلافا للإسنوي وغيره فتأمله
(ويسن) السجود