تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كأن خرج وقت صلاة الجمعة أو عرض موجب الإتمام أو رأى متيمم الماء أو انتهت مدة المسح أو أحدث وتطهر على قرب أو شفي دائم الحدث أو تخرق الخف قال جمع متأخرون أو ضاق الوقت وعللوه بإخراجه بعضها عن وقتها وفيه نظر؛ لأن الموافق لما مر في المد أنه إن شرع وقد بقي من الوقت ما يسعها لم يحرم عليه ذلك لجواز المد له حينئذ وإن خرج الوقت والعود مد وإن لم يبق منه ما يسعها لم يتصور ذلك ثم رأيت بعضهم صرح بذلك فقال زعم أن هذا إخراج بعض الصلاة عن وقتها فيحرم غير صحيح لجواز مدها حينئذ اه.

ولك أن تقول إنما يتوجه الاعتراض إن قلنا المراد بيسعها يسع أقل مجزئ من أركانها بالنسبة لحاله عند فعلها أما إذا قلنا بأن ذلك بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه وهو ما جريت عليه في شرح العباب فيتصور أنه يسعها بالنسبة لأقل الممكن من فعله لا للحد الوسط فإذا شرع فيها ولم يبق بالنسبة للثاني اتجه ما قالوه لحرمة مدها حينئذ فإن قلت إذا لم يحرم ذلك فهل هو أولى؟ قلت صرح البغوي بأنه لو كان لو اقتصر على الأركان أدرك، ولو أتى بالسنن خرج بعضها أو أتى بالسنن وإن لم تجبر بالسجود قال ويحتمل أنه لا يأتي بما لا يجبر إن لم يدرك ركعة في الوقت وتنظير الإسنوي فيه بأنه ينبغي أن لا يأتي بها لحرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها مردود والذي يتجه أنه إن شرع وقد بقي ما يسعها فله ذلك مطلقا وإلا فلا أخذا مما تقرر في المد فإن قلت كيف يسن هذا مع قولهم المد خلاف الأولى؟ قلت يمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا أوقع ركعة وذاك على ما إذا لم يوقعها.

(وإذا سجد) أي شرع في سجود السهو بأن وصلت جبهته للأرض وكذا إن نواه على ما أشعر به قول الإمام والغزالي وغيرهما وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٠٢