ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه كما لو ظن مسبوق سلامه فقام لما عليه فإنه يلغو كل ما فعله قبل سلامه لوقوعه في غير محله مع مقارنة قطع القدوة له فكان أفحش من مجرد القيام في مسألتنا ويفرق بين حسبان قيام الساهي إذا وافقه الإمام فيه وعدم حسبان قراءته بأن القيام لم يقع في غير محله من كل وجه إذ لو تعمده جاز فلم يلغ من أصله بل توقف حسبانه على نية المفارقة أو موافقة الإمام له فيه وأما القراءة فشرط حسبانها وقوعها في قيام محسوب للقارئ وقد تقرر أن قيامه لا يحسب له إلا بعد موافقة الإمام فيه وبما تقرر يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله؛ لأنه لم يقع عن رؤية فيلزمه العود للاعتدال، وإن فارق الإمام أخذا من قولهم لو ظن سلام إمامه فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه الجلوس ليقوم منه ولا يسقط عنه بنية المفارقة إن جازت؛ لأن قيامه وقع لغوا ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال أخذا مما تقرر في مسألة المسبوق وسجد مع الإمام لما تقرر من إلغاء ما فعله ناسيا أو جاهلا أو فيما بعدها فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام كما لو علم ترك الفاتحة وقد ركع مع الإمام ولا يمكن هنا من العود للاعتدال لفحش المخالفة حينئذ.
فإن قلت ما ذكرته آخرا من عوده للاعتدال يخالفه قولهم حتى قام إمامه لم يعد قلت يفرق بأن ما نحن فيه المخالفة فيه أفحش فلم يعتد بفعله مطلقا بخلاف قيامه قبله وهو في التشهد فلم يلزمه العود إلا حيث لم يقم الإمام