في الأحاديث ثم فصل العرف بذكر بعض الصور ليقاس به باقيها.
فقال (فالخطوتان) وإن اتسعتا حيث لا وثبة (أو الضربتان قليل) عرفا لحديث خلع النعلين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت كما يأتي (والثلاث كثير إن توالت) اتفاقا وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة أو بثلاثة أعضاء كتحريك يديه ورأسه معا بخلاف ما إذا تفرقت بأن عد عرفا انقطاع الثاني عن الأول وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة غريب ضعيف كما في المجموع ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فكالقليل والخطوة بفتح الخاء المرة وبضمها ما بين القدمين وقضية تفسير الفتح الأشهر هنا بالمرة وقولهم إن الثاني ليس مرادا هنا حصولها بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره فإذا نقل الأخرى حسبت أخرى وهكذا، وهو محتمل وإن جريت في شرح الإرشاد وغيره على خلافه ومما يؤيد ذلك جعلهم حركة اليدين على التعاقب أو المعية مرتين مختلفتين فكذا الرجلان.
(وتبطل بالوثبة الفاحشة) لمنافاتها للصلاة لأن فيها انحناء بكل البدن وبه يعلم أن لنا وثبة غير فاحشة وهي التي ليس فيها ذلك الانحناء فلا تضر على ما أفهمه المتن لكن قال غير واحد إنها لا تكون إلا فاحشة وإنها مبطلة مطلقا وألحق بها نحوها كالضربة المفرطة.