تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(و) يعذر في التنحنح فقط أي القليل منه كما هو قياس ما قبله إلا أن يفرق ثم رأيت صنيع شيخنا في متن منهجه مصرحا بالفرق وقد ينظر فيه بأن التقييد هنا أولى منه ثم لأنه لا فعل منه ثم بخلافه هنا فإذا قيد ما لا اختيار له فيه فأولى ما له فيه اختيار وإن كان إنما فعله لضرورة توقف الواجب عليه الآن إذ غاية هذه الضرورة أنها كضرورة الغلبة بل هذه أقوى لأنه لا محيص له عنها وتلك له عنها محيص بسكوته حتى تزول لأجل (تعذر القراءة) الواجبة أو الذكر الواجب بدونه للضرورة (لا) الذكر المندوب ولا (الجهر) بالواجب أو غيره إذا توقف على التنحنح فلا يعذر له (في الأصح) لأنه لكونه سنة لا ضرورة إلى احتمال التنحنح لأجله، نعم بحث الإسنوي استثناء الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع المأمومين أي بأن تعذرت متابعتهم له إلا به والأوجه في صائم نزلت نخامة لحد الظاهر من فمه واحتاج في إخراجها لنحو حرفين اغتفار ذلك لأن قليل الكلام يغتفر فيها لأعذار لا يغتفر في نظيرها نزول المفطر للجوف وبه يتجه أنه لا فرق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٤٣