بأصل بقائها يقتضي بقاءه على نجاسته لا تنجيسه لمماسه عملا بأصل بقاء طهره أما إذا انحصر في بعضه كمقدمه فلا يلزمه إلا غسل المقدم فقط.
(فلو ظن) بالاجتهاد أن (طرفا) متميزا منه هو النجس كيد وكم (لم يكف غسله على الصحيح) لتعذر الاجتهاد في العين الواحدة وإن اشتملت على أجزاء، ومن ثم لو فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد فيهما فإذا ظن أن أحدهما هو النجس غسله فقط ويقبل خبر عدل الرواية بالتنجس لثوب أو بعضه إن بينه أو كان فقيها موافقا نظير ما مر ولو اشتبه مكان من نحو بيت أو بساط فلا اجتهاد بل إن ضاق عرفا وجب غسل كله وإلا ندب الاجتهاد وله الصلاة بدونه لكن إلى أن يبقى قدر النجس ولو تعذر غسل بعض ثوبه المتنجس وأمكنه لو قطع المتنجس لستر بباقيه ولو لبعض العورة على ما بحثه الزركشي لزمه قطعه إن لم ينقصه أكثر من أجرة ثوب مثله يصلي فيه على المعتمد (ولو غسل نصف) هو مثال (نجس) كثوب (ثم باقيه) بصب الماء عليه لا في نحو جفنة وإلا لم يطهر منه شيء على المعتمد لأن طرفه الآخر نجس مماس لماء قليل وارد هو عليه كما بينته في شرح الإرشاد وغيره (فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من النصف المغسول أو لا (طهر كله وإلا) يغسل معه مجاوره أي ولا انغسل (فغير المنتصف) بفتح الصاد هو الذي يطهر بخلاف المنتصف لأنه رطب ملاق لنجس فيغسله وحده ولا تسري نجاسة الملاقي لملاقيه خلافا لمن زعمه وإلا لتنجس السمن الجامد كله بالفأرة الميتة فيه، وهو خلاف النص.