فلا يبقى للأرش تعلق سوى رقبته فلزمه الأقل من قيمتها، والأرش وفارق ما مر في جنايته على سيده بأن حق السيد يتعلق بذمته دون رقبته؛ لأنها ملكه فلزمه كل الأرش بما في يده كدين المعاملة، بخلاف جنايته على الأجنبي إنما تتعلق برقبته فقط كما تقرر (فإن لم يكن معه شيء) قدر الواجب (وسأل المستحق) ، وهو المجني عليه، أو وارثه (تعجيزه عجزه القاضي) قال القاضي، أو السيد: وبحث ابن الرفعة أخذا من كلام التنبيه، ومن أن بيع المرهون في الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن أنه لا يحتاج هنا لتعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة. اه. ويوجه إطلاقهم بأن قضية الاحتياط للعتق التوقف على التعجيز، والفرق بينه وبين الرهن وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه على الأوجه (وبيع) منه (بقدر الأرش) فقط إن زادت قيمته عليه؛ لأنه الواجب (فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة) فإذا أدى حصته من النجوم عتق، ولا سراية (وللسيد فداؤه) بأقل الأمرين ويلزم المستحق القبول لتشوف الشارع للعتق (وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد الجناية، أو أبرأه) عن النجوم (عتق) إن كان السيد موسرا في مسألة الإعتاق أخذا من كلامهم في إعتاق المتعلق برقبته مال (ولزمه الفداء) بالأقل؛ لأنه فوت رقبته، بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية
. (ولو قتل المكاتب بطلت) كتابته (ومات رقيقا) لفوات محل الكتابة فللسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث ويلزمه تجهيزه، وإن لم يخلف وفاء (ولسيده قصاص على قاتله) العامد (المكافئ) له