تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا أعلمك ابن أبي لعسر الوقوف على العلم به، ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي غير المحصور بأنه يكتفى في اليمين بأدنى ظن بخلاف الشهادة فلا بد فيها من الظن القوي القريب من العلم كما مر، أما المحصور فقضية تجويزهم الشهادة به؛ لأنه كالإثبات في سهولة الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بتا بالأولى قال البلقيني: وقد يكلف الحلف على البت في فعل غيره النفي كحلف البائع أنه لم يأبق عبده مثلا وكحلف مدعي النسب اليمين المردودة أنه ابنه وحلف مدين أنه معسر وأحد الزوجين اليمين المردودة أن صاحبه به عيب ورد الأول بأنه حلف على فعل عبده، والحلف فيه ولو نفيا يكون بتا، والثاني يرجع إلى أنه ولد على فراشه، وهو إثبات والحلف فيه بت، وإن لم يكن فعله، والثالث نفي لملك نفسه على شيء مخصوص، والرابع فعله تعالى فهو حلف على فعل الغير إثباتا قال: والضابط أنه يحلف بتا في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه، وكذا العاقلة بناء على أن الوجوب لا في القاتل ويرد عليه مسائل مرت في الوكيل في القضاء على الغائب وفي الوكالة فيما لو اشترى جارية بعشرين، وأن المشتري لو طلب من البائع أن يسلمه المبيع فادعى عجزه الآن عنه فأنكر المشتري، فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه

(ولو ادعى دينا لمورثه فقال: أبرأني) منه أو استوفاه أو أحال به مثلا (حلف على) البت إن شاء كما مر أو على (نفي العلم بالبراءة) ؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير

ويشترط هنا وفي كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم التعرض في الدعوى لكونه يعلم ذلك قال البلقيني: ومحله إن علم المدعي أن المدعى عليه يعلمه، وإلا لم يسعه أن يدعي أنه يعلمه. اه أي: لم يجز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يوجه إطلاقهم بأنه قد يتوصل به إلى حقه إذا نكل المدعى عليه فيحلف هو فسومح له فيه

(ولو قال: جنى عبدك) أي: قنك (علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت) إن أنكر؛ لأن قنه ماله، وفعله كفعل نفسه، ولذا سمعت الدعوى عليه واعترضه الأذرعي وغيره بأن الجمهور على المقابل وفي قن مجنون أو يعتقد وجوب طاعة الآمر بحلف بتا قطعا؛ لأنه كالبهيمة المذكورة في قوله: (قلت ولو قال: جنت بهيمتك)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٣١٤