من أصحاب الأوجه مع وجود أفضل منه، لكن في الروضة ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات قولين، أو وجهين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه بلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره إن كانا لواحد. اه. ونقل ابن الصلاح فيه الإجماع لكن حمله بعضهم على المفتي، والقاضي؛ لما مر من جواز تقليد غير الأئمة الأربعة بشرطه وفيه نظر؛ لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي في ذلك فالوجه حمله على عامل متأهل للنظر في الدليل وعلم الراجح من غيره فلا ينافي ما مر عن الهروي وما يأتي عن فتاوى السبكي؛ لأنه في عامي لا يتأهل لذلك.
وإطلاق ابن عبد السلام أن من لإمامه في مسألة قولان له تقليده في أيهما أحب يرده ما تقرر وما مر في شرح الخطبة وما في الروضة من الوجهين مفروض كما ترى فيما إذا كانا لواحد، وإلا تخير لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الأهل كما اقتضاه قوله أيضا: اختلاف المتبحرين كاختلاف المجتهدين في الفتوى.
وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما في العمل ومما يصرح بجواز تقليد المرجوح قول البلقيني في مقلد مصحح الدور في السريجية لا يأثم، وإن كنت لا أفتي بصحته؛ لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها. ولا ينافيه قول ابن عبد السلام: يمتنع التقليد في هذه؛ لأنه مبني على قوله فيها: ينقض قضاء القاضي بصحة الدور. ومر أن ما ينقض لا يقلد. والحاصل أن من ينقضه يمنع تقليده ومن لا ينقضه يجوز تقليده. وفي فتاوى السبكي يتخير العامل في القولين أي: إذا لم يتأهل للعلم بأرجحهما كما مر، ولا وجد من يخبره به، لكن مر في شرح الخطبة عنه وعن غيره ما يخالف بعض ذلك فراجعه