تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يقال يغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ويؤيده ما مر في وضع المتغير بما لا يضر على غيره فغيره، ولا ينافي الأول عدم تأثير إخراجها وإن تعددت بنحو أصبع واحد مع أن فيه ملاقاتها قصدا لوضوح الفرق فإنه هنا محتاج بل مضطر لإخراجها، وبللها طاهر فلا موجب للتنجيس وثم عين النجاسة وقعت بفعل لا ضرورة إليه فأثرت، ويؤيد ذلك قول الزركشي ينبغي أن يستثنى من ضرر المطروح ما يحتاج إليه كوضع لحم مدود في قدر الطبيخ فقد صرح الدارمي بأنه لا ينجس على الأصح اه.

ويؤخذ منه رد ما توهم أنه لا يضر الطرح بلا قصد مطلقا إذ لو أرادوا هذا لم يصح ذلك الاستثناء فتأمله ولا ينافي ذلك قول غير واحد لو طرحت فيه قصدا ضر جزما؛ لأن القصد قيد للجزم لا لأصل الحكم كما هو واضح نعم لو أخرجها بأصبعه مثلا فسقطت منه بغير اختياره لم يضر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٩٣