تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبحث الأذرعي أنه يومئ في نحو الثلج، والوحل (ويستقبل فيهما وفي إحرامه) وجلوسه بين السجدتين وجوبا لما ذكر (ولا يمشي إلا في قيامه) ومنه الاعتدال لسهولة مشي القائم فسقط عنه التوجه فيه ليمشي فيه بقدر ذكره ولا يجوز بين السجدتين لقصره مع إحداث قيام فيه وهو ممتنع ويؤخذ منه أنه لو كان يزحف، أو يحبو جاز له فيه (وتشهده) ولو الأول وسلامه لطوله

(ولو صلى) شخص قادر على النزول (فرضا) ولو نذرا، وكذا صلاة جنازة على المعتمد ويفرق بين هذا وإلحاقها بالنفل في التيمم بأن المعنى السابق المجوز للنفل على الدابة من كثرته مع تكرر الاحتياج للسفر غير موجود فيها فبقيت على أصلها من عدم إلحاقها بالنفل وهذا أولى من الفرق بأن الجلوس يمحو صورتها؛ لأنه منتقض بامتناع فعلها على السائرة على المعتمد مع بقاء القيام (على دابة واستقبل) القبلة (وأتم ركوعه وسجوده) وسائر أركانه لكونه بنحو محفة (وهي واقفة جاز) وإن لم تكن معقولة كما لو صلى على سرير، أو غير مستقبل، أو لم يتم كل الأركان (أو سائرة) وإن لم تمش إلا ثلاث خطوات فقط متوالية (فلا) يجوز إلا لعذر كما مر لنسبة سيرها إليه بدليل صحة الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه وفارقت السفينة بأنها تشبه البيت للإقامة فيها شهرا ودهرا والسرير الذي يحمله رجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه وبأنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت عليها بخلافهم قاله المتولي قال حتى لو كان لها من يلزم لجامها بحيث

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٤٩٢