ما زاد لا للعمل بكل انتهى، ولا ينحصر في ذلك بل من فوائده بيان المدرك، وأن من رجح أحدها من مجتهدي المذهب لا يعد خارجا عنه وأن الخلاف لم ينحصر فيها حتى يمنع الزائد بمعونة ما هو مقرر في الأصول أنهم إذا أجمعوا على قولين لم يجز إحداث ثالث إلا إن كان مركبا منهما بأن يكون مفصلا، وكل من شقيه قال به أحدهما ثم الراجح منهما ما تأخر إن علم، وإلا فما نص على رجحانه وإلا فما فرع عليه وحده وإلا فما قال عن مقابله مدخول أو يلزمه فساد، وإلا فما أفرده في محل أو جواب وإلا فما وافق مذهب مجتهد لتقويه به فإن خلا عن ذلك كله
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٤٥