انفصل بالكلية وأعرض عنه إلا جزاء غير مراد له؛ لأن غايته أنه كالماء وهو يضر فيه ذلك فأولى التراب نعم يفترقان في أنه لا يضر هنا رفع اليد بما فيها من التراب، ثم عودها إليه؛ لأنه لما احتاج لهذا هنا نزلوه منزلة الاتصال بخلافه ثم (في الأصح) كالمتقاطر من الماء وما قيل في توجيه مقابل الأصح أن التراب كثيف إذا علق بالمحل منع غيره أن يلصق به بخلاف الماء لرقته يرد بأن ذلك بفرض تسليمه إنما يقتضي علوق بعض المماس لا كله فبعض المماس متناثر وقد اشتبه فمنع الكل لعدم التمييز، ومن ثم لو تميز الملاصق عن غيره وتحقق أن المتناثر هو ذلك الغير لم يكن مستعملا كما هو واضح، ثم رأيت المجموع صرح بذلك فإنه قسم المتناثر إلى ما أصاب العضو ثم تناثر عنه وصحح أنه مستعمل وإلى ما لم يمسه ألبتة وإنما لاقى ما لصق به وقال المشهور أنه غير مستعمل كالباقي بالأرض اه نعم لا يضر هنا رفع اليد عن العضو، ثم عودها إليه لمسح بقيته للاحتياج إليه هنا لا في الماء كما تقرر وعلم من ذلك جواز تيمم كثيرين من تراب يسير مرات كثيرة حيث لم يتناثر إليه شيء مما ذكر.
(ويشترط قصده) أي التراب لقوله تعالى ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: 43] أي اقصدوه بالنقل بالعضو أو إليه (فلو سفته) أي التراب (ريح عليه) أي على وجهه أو يده (فردده) على العضو (ونوى لم يجز) بضم أوله لانتفاء القصد بانتفاء النقل المحقق له وإن قصد بوقوفه في مهبها التيمم؛ لأنه في الحقيقة لم يقصد التراب وإنما أتاه لما قصد الريح، ومن ثم لو أخذه من العضو ورده إليه أو سفته على اليد فمسح بها وجهه مثلا أو أخذه من الهواء ومسح به مع النية المقترنة بالأخذ في غير الثانية ورفع اليد للمسح فيها كفى لوجود النقل المقترن بالنية حينئذ وظاهر أنه لو كثف التراب في الهواء فمعك وجهه فيه أجزأ أيضا كما لو معكه بالأرض (ولو يمم) بلا إذنه لم يجز كما لو سفته ريح أو (بإذنه) بأن نقل المأذون التراب للعضو ومسحه به ونوى الآذن نية معتبرة مقترنة بنقل المأذون ومستدامة