ويكفي في راكد وإن قل تحرك جميع البدن ثلاثا وإن لم ينقل قدميه إلى محل آخر على الأوجه من اضطراب فيه بين الإسنوي والمتعقبين لكلامه؛ لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه غير الماء الذي قبلها ولم ينظر لهذه الغيرية المقتضية للانفصال المقتضي للاستعمال؛ لأن المدار في الانفصال المقتضي له على انفصال البدن عنه عرفا وما هنا ليس كذلك وكان الفرق أنه يغتفر في حصول سنة التثليث ما لا يغتفر في حصول الاستعمال؛ لأنه إفساد للماء فلا يكفي فيه الأمور الاعتبارية، وقد مر فيمن أدخل يده بلا نية اغتراف أن له أن يحركها ثلاثا وتحصل له سنة التثليث (وتتبع) المرأة ولو بكرا أو عجوزا خلية غير المحدة والمحرمة (لحيض) ولو احتمالا كما في المتحيرة على الأوجه أو نفاس ، وتنجسه بخروج الدم لا يمنع تطييبه المقصود منه (أثره) أي عقب انقطاع دمه والغسل منه (مسكا) بأن تجعله في قطنة وتدخلها فرجها الواجب غسله لا غيره وإن أصابه الدم خلافا للمحاملي والمتولي نعم للثقبة التي ينقض خارجها حكم الفرج على الأوجه.
وذلك لأمره - صلى الله عليه وسلم - بما ذكر ومن ثم تأكد وكره تركه؛ لأنه يطيب المحل ثم يهيئه للعلوق حيث كان قابلا له (وإلا) ترده وإن وجدته بسهولة (فنحوه) من طيب وأولاه أكثره حرارة كقسط أو أظفار