تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مما تحت العذار إلى الذقن التي هي من منتهاهما أي مجتمعهما ومن ثم عبر غيره بمنتهى اللحيين والذقن (و) عرضا ظاهر (ما بين أذنيه) حتى ما ظهر بالقطع من جرم نحو أنف قطع لوقوع المواجهة المأخوذ منها الوجه بذلك بخلاف باطن عين بل لا يسن بل قال بعضهم: يكره للضرر وأنف وفم، وإن ظهر بقطع جفن وأنف وشفة، وإنما جعل ظاهرا إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة واختلفت فتاوى المتأخرين في أنملة أو أنف من نقد التحم وخشي من إزالته محذور تيمم والذي يظهر وجوب غسل ما في محل الالتحام من الأنف لا غير؛ لأنه ليس بدلا إلا عن هذا إذ الأنف المقطوع لا يجب أن يغسل مما ظهر بالقطع إلا ما باشره القطع فقط وكله من الأنملة؛ لأنه بدل عن جميع ما ظهر بالقطع وليس هذا كالجبيرة حتى يمسح باقيه بدلا عما أخذه من محل القطع؛ لأنها رخصة وبصدد الزوال، ويأتي ذلك في عظم وصل ولم يكتس ومع ذلك لا ينقض لمسه كما هو ظاهر لاختلاف المدركين، وإذا تقرر أن الوجه ما ذكر (فمنه) الجبينان وهما جانبا الجبهة والبياض الذي بين الأذن والعذار

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٢٠٢