تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وضح ما أشرت إليه بقولي الصالح للجمعية فقال قد يكون معنى العموم شمول المجموع المحكوم عليه لكل فرد، وإن كان الحكم على المجموع لا على الأفراد ومثاله قوله تعالى ﴿إلا أمم أمثالكم﴾ [الأنعام: 38] فإن الحكم بأنها أمم على مجموع الدواب والطيور دون أفرادها والحاصل أنه قد تقوم قرينة تدل على أن الحكم في العام حكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع من غير نظر إلى كون أفراد العام الجمع أو نحوه آحادا أو جموعا فيكون المحكوم عليه كلا لا كلية، وهو ما مر ولا كليا وهو المحكوم فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد وذكر بعض الأصوليين أن للعام دلالتين دلالة على المعنى المشترك، وهي التي الحكم فيها على الكلي من غير نظر إلى خصوص الأفراد، وهي قطعية ودلالة على كل فرد فرد من الأفراد بالخصوص، وهي ظنية انتهى.

وفيه تأييد لما مر، وإن كان فيه نظر ومخالفة لما عليه محققوهم أي إن أراد الدلالة الحقيقية المطابقية (أحدها نية رفع حدث) أي رفع حكمه كحرمة نحو الصلاة؛ لأن القصد من الوضوء رفع ذلك فإذا نواه فقد تعرض للمقصود فالحدث هنا الأسباب؛ لأن تلك الحرمة مترتبة عليها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ١٩١