أو مطلقا على ما اقتضاه كلام الرافعي وجرى عليه شيخنا وغيره لكن قضية ما في المجموع عن الماوردي الحرمة، وهي قياس ما يأتي في استواء التفسير والقرآن وفي بطلان الصلاة إذا أطلق فلم يقصد تفهيما ولا قراءة ويؤيده تعليلهم الحل في الأولى بأنه لم يخل بالتعظيم إذ حمله هنا يخل به لعدم قصد يصرفه عنه، فإن قصد المصحف حرم، وإن قصدهما فقضية عبارة سليم بل صريحها الحرمة خلافا للأذرعي وجرى عليها غير واحد من المتأخرين.
وهو القياس وجرى آخرون أخذا من العزيز على الحل، والمس هنا كالحمل فإذا وضع يده فأصاب بعضها المصحف وبعضها غيره تأتى فيها التفصيل المذكور ولو ربط متاع مع مصحف فهل يأتي هنا ذلك التفصيل كما شمله كلامهم أو لا؛ لأنه لربطه به مع علمه بذلك لا يتصور قصد حمله وحده كل محتمل، فإن قلت تصور كون أحدهما هو المقصود بالحمل والآخر تابع يتأتى ولو مع الربط قلت إنما يتأتى هذا إن فصلنا في قصدهما بناء على الحرمة فيه بين كون أحدهما تابعا والآخر متبوعا، وفيه بعد من كلامهم بل الظاهر منه أنه عند قصدهما لا فرق (و) حمله ومسه في نحو ثوب كتب عليه و (تفسير) أكثر منه مع الكراهة وكذا في حمله مع متاع للخلاف في حرمته أيضا لا أقل أو مساو تميز القرآن عنه أم لا؛ لأنه المقصود حينئذ وفارق استواء الحرير مع غيره بتعظيم القرآن