وعلى رأس الذكر أنه لو وقع في ماء كثير نجس وطاهر فتغير فإن احتمل أنه من أحدهما فقط، ومنه أن يكون النجس لو فرض وحده لغير فله حكمه وإن شك فإن ترتبا في الوقوع وتأخر التغير عنهما أسندناه إلى الثاني أخذا من مسألة الظبية وإن وقعا معا أو مرتبا، ولم يعلم ذلك لم يؤثر؛ لأن الأصل طهارة الماء هذا ما يظهر في طهارة المسألة، ووقع في الخادم وغيره ما يخالفه فاحذره ولو خلطهما قبل الوقوع تنجس؛ لأن التغير بالمتنجس كالنجس ومن.
ثم قال في المجموع إن دخان النجاسة والمتنجس حكمهما واحد أي خلافا لمن فرق لمدرك يخص هذه نعم إن خالط النجس ماء واحتجنا للفرض بأن وقع هذا المختلط فيما يوافقه فرضنا المغير النجس وحده؛ لأن الماء ممكن يوافقه فرضنا المغير النجس وحده؛ لأن الماء ممكن طهره أو مائعا فرضنا الكل؛ لأن عين الجميع صارت نجسة لا يمكن طهرها كما هو ظاهر.
(ولو اشتبه) على من فيه أهلية الاجتهاد في ذلك المشتبه بالنسبة لنحو الصلاة ولو صبيا مميزا كما هو ظاهر (ماء) أو تراب وذكره؛ لأن الكلام فيه وإلا فسيعلم مما سيذكره في شروط الصلاة أن الثياب والأطعمة وغيرها سواء اختلط ماله بماله أم بمال غيره يجوز الاجتهاد فيها.
وظاهر أنه لا يعتد فيها بالنسبة لنحو الملك باجتهاد غير المكلف (طاهر) أي طهور ليوافق قوله وتظهر إلى آخره (بنجس)