702 - القول في التبيين للقياس ... مع ما به يلحق من أجناس

703 - والأخذ بالقياس أمر معتبر ... و هو محال الاجتهاد و النظر

704 - إذ نازلات الحكم ليست تنحصر ... والنص والإجماع شيء منحصر

705 - فاضطر للإثبات بالقياس ... و لم يخالف حكمه في الناس

706 - سوى أولي الظاهر إذ غيرهم ... هو لديهم حجة تسلم

707 - لكنه ينظر فيه آخرا ... إن لم ير الحكم سواه ظاهرا

708 - وحده إثبات حكم واقع ... في غير ذي حكم لأمر جامع

709 - فغير ذي الحكم يسمى فرعا ... و ماله حكم فأصلا يدعى

710 - يدخل في الأحكام لا الأسباب ... والقصد حكم الشرع في ذا الباب

711 - و في المقدرات كالكفاره ... لكن أبو حنيفة ما اختاره

712 - و لا قياس عندهم على الرخص ... والشافعي بجوازه يخص

713 - شروطه محصورة ثمانيه ... في الأصل والفرع وحكم آتيه

714 - و اشتراطوا في الأصل أن ليس يرى ... يخرج عن باب القياس آخرا

715 - بكونه من التعبدات ... كعدة الركعات في الصلاه

716 - أو كونه يختص بالرسول ... حسبما قد جاء في المنقول

717 - و لا يكون الأصل فرع أصل ... سواه والخلف هنا في النقل

718 - و اشترطوا في فرعه مخصوصا ... أن لا يكون حكمه منصوصا

719 - وأن يكون فيه ما في أصله ... من وصفه الجامع في محله

720 - و اشترطوا في حكم الاصل أن يرى. منتسبا للشرع حيث قررا

721 - له ثبوت عن دليل شرعي ... و لم يقرر نسخه في الشرع

722 - فيه اتفاق لجميع العلما ... أو للذين في سواه اختصما