646 - القول في الناسخ وفي المنسوخ ... والناسخ المعلوم بالتاريخ
647 - النسخ رفع الحكم بعدما أقر ... في سنة وفي كتاب يستقر
648 - وغير هذين كما لا ينسخ ... كذاك لا ينسخ حين يرسخ
649 - و إنما يكون في الأحكام ... أو خبر يأتي بحكم سام
650 - و النسخ جائز لدينا عقلا ... وواقع شرعا وآت نقلا
651 - وإنما أنكره اليهود ... وقولهم بشرعهم مردود
652 - و ليس لازما به ما ألزموا ... من البداء بئس ما قد زعموا
653 - إذ البداء رفع حكم يقع ... لم يسبق العلم بأن سيرفع
654 - وينسخ القران بالقران ... دون خلاف بين أهل الشان
655 - لكن أقوال الخلاف اشتهرت ... في نسخه بسنة تواترت
656 - ومنع نسخه بنقل الآحاد ... عند سوى الباجي أمر معتاد
657 - ومن أولي الظاهر من قد وافقه ... وغيرهم ليس له موافقه
658 - وتنسخ السنة بالكتاب ... وما تواترت بلا ارتياب
659 - وتنسخ الآحاد بالآحاد ... و ذو تواتر بخلف باد
660 - والنسخ في القران في الحكم وفي ... تلاوة وفيهما معا قفي
661 - ويعرف النسخ من النص على ... ثبوت ضر أو نقيض حصلا
662 - كذاك من نص على الرفع و من ... علم بإجماع عليه فاستبن
663 - و ناسخ من شرطه تأخيره ... و عكسه بعكسه تقريره
664 - و يعرف التأخير بالنص على ... ذاك و بالوقتين علما حصلا
665 - ونقل منقول إلى المغاير ... قبل رواية الحديث الآخر
666 - و النسخ بالأخف أو بالأثقل ... والمثل جائز ودون البدل
667 - وحاصل من جملة المنصوص ... الفرق بين النسخ والتخصيص