ومن كون إخوتهنَّ، وأخواتهنَّ، وبنيهنَّ وبناتهنَّ، أخوالًا وخالات، وإخوة وأخواتٍ للمؤمنين (١). وهذا أولى من عبارة المصنف (٢) عن ذلك. والله أعلم.
قول (٣) من قال: بتحريم مطلقاته مطلقًا (٤)، وهو ظاهر نص الشافعي (٥) وهو أشبه بظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٦) يعمهنّ (٧)، وقيل: إن وجه التفصيل أصح (٨)، والله أعلم.
"روى أنه - ﷺ - أعتق صفية (٩) وجعل عتقها صداقها" (١٠).
(١) انظر: الحاوي ٩/ ١٩، والروضة ٥/ ٣٥٦، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٩. الخصائص الكبرى ٣/ ٣١٥.
(٢) انظر: الوسيط ٣/ ق ٣/ أ.
(٣) في (د) (قوله): وهو يوهم أن ما بعده نص عبارة الوسيط وليس كذلك بل عبارة الوسيط ٣/ ق ٣/ أ "وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولًا بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة ... إلخ".
(٤) انظر: الحاوي ٩/ ٢٠، الروضة ٥/ ٣٥٥، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٩، الخصائص الكبرى ٣/ ١٤٥.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢٠٧، أحكام القرآن ١/ ١٦١ وما بعدها.
(٦) سورة الأحزاب الآية: ٣٧.
(٧) في (د) (يعمهم).
(٨) انظر: الحاوي: ٩/ ٢٠، الروضة: ٥/ ٣٥٥، نهاية المحتاج: ٦/ ١٧٩، الخصائص الكبرى: ٣/ ١٤٥.
(٩) نهاية ٢/ ق ٦٨/ ب.
(١٠) الوسيط ٣/ ق ٣/ أوتمام لفظه "وفيه خاصية له بالاتفاق، ومنهم من قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة، والصداق لا يجوز لغيره، وقيل: إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة".