وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (٣)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (٤) على قولنا: إنه استباحة محظور (٥). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (٦) غيره (٧)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (٨)، والله أعلم.
«٩) حديث: أن النبي - ﷺ - قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (١٠) مخرَّج في الصحيحين (١١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.
(١) انظر: المبسوط ٤/ ٢١ - ٢٢، فتح القدير ٢/ ٤٩٠.
(٢) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥، الإنصاف ٣/ ٤٠، ٥٦، والروض المردع ١/ ٥١٥.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب، وتمامه " ... ويلزم بالنذر في الحج".
(٤) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٨٦.
(٥) ومعناه: أنه إنما هو شيء أبيح له بعد إن كان حرامًا كالطيب، واللباس، وعلى هذا لا ثواب فيه، ولا تعلق له بالتحليل. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، البسيط ١/ ق ٢٦١، فتح العزيز ٧/ ٣٧٤، المجموع ٨/ ١٨٩.
(٦) في (أ) و(ب): (ذكر) بدون ضمير.
(٧) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٦.
(٨) قال النووي: "واعلم أن ما ذكرنا من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه، وحكى الرافعي وجهًا أنه إذا قلنا: ليس نسك، لا يلزم بالنذر؛ لأنه ليس بقربة والله أعلم". انظر: المجموع ٨/ ١٩٠، الروضة ٢/ ٣٨٢.
(٩) من هنا إلى قوله "الأربعة التي اختلف قوله" ساقط من (د) بمقدار صفحة واحدة، والمثبت من (أ) و(ب).
(١٠) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب.
(١١) البخاري ٣/ ٦٥٦ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم ٩/ ٤٩ - مع النووي - في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وكما روياه أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الموضع نفسه.