عن تميم بن طرفة؛ (٢) قال: (وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي - ﷺ -، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي - ﷺ -: "إن شئت فخذها بما اشتراها").
وهكذا ذكر هذا أيضا، وأحسبه أيضا واهما فيما أسقط منه، وتمامه في المراسيل هكذا: (إن شئت فخذها بالذي اشتراها به، وإن شئت فدع). ولا خفاء بأن هذا أيضا لا يختصر مثله، لأنه نظام الكلام وتمام القضاء الذي روي عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فاختصاره إجحاف لا يليق بكتاب "الاُحكام"، وأحسب أن سبب وهمه في هذا أن أبا داود ذكر قبله رواية أخرى في هذا الحديث انتهت إلى حيث انتهى ق، فوقع بصره عليها عند النقل، فأخبر أن اللفظ الذي أورد ليس لفظها إلا في هذا الإختصار فقط.
ورواه عبد الرزاق الصنعاني من طريق الثوري عن سماك بن حرب به، لكن بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى النبي - ﷺ - في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فسمه النبي - ﷺ - بينهما)، ورواه من طريق إسرائيل عن سماك به، نحو اللفظ المتقدم.
- المصنف: باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة: (٨/ ٢٧٦ ح: ١٥٢٠٢) و(ح: ١٥٣٠٢).
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في، مصنفه" من طريق أبي الأحوص به، ولفظه نحو لفظ عبد الرزاق المتقدم. المصنف: كتاب البيوع والأقضية (٦/ ٣١٦ ح: ١١٩٨)، وكتاب أقضية رسول الله - ﷺ - (١٠/ ١٥٦
ح: ٩٠٩٦).
ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي عوانة عن سماك به، بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين)، وعارضه مرسل سعيد بن المسيب، وجعل مرسل تميم بن طرفة مرجوحا؛ ورواه كذلك في (المعرفة) وعقب عليه بقوله: (وهذا منقطع).
السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيات ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه (١٠/ ٢٥٩) - معرفة السن والآثار: كتاب الدعوى، باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما .. (٧/ ٤٦١ ح: ٥٩٨٧).
وفي الباب أحاديث مسندة عن أبي موسى، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة خرجها الحافظ الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٠٩ ..).
(٢) تيمم بن طرفة الطائي، المُسْلي، ثقة من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين. / م دس ق.
- التقريب ١/ ١١٣.