(ثلاث لا يلعب بهن، اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعناق): (١/ ٣٧٠ ح: ١٦٠٤)، وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ نحوه: (كتاب الطلاق، من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب (٥/ ١٠٥).

وله شواهد غير ما ذكر، انظر: نصب الراية ٣/ ٢٩٤ - التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٩ - التعليق المغني على الدارقطني ٣/ ٢٥٦ - إرواء الغليل ٦/ ٢٢٤ ح: ١٨٢٦ - غوث المكدود ٣/ ٤٤.

(١) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين، وما جاء في الأكفاء (٦/ ل: ٢. أ).

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٦٥).

(٢) بقية بن الوليد، تقدم أنه صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.

(٣) زرعة بن عبد الله بن زياد الزبيدين روى عن عمران بن أبي الفضل، وعن بقية. قال أبو حاتم: شيخ مجهول ضعيف الحديث.

- الجرح والتعديل ٣/ ٦٠٦.

(٤) الذي في التمهيد: (عمران بن الفضل). وهو وهم لا شك في ذلك، ولا عبرة بهذه الطبعة فهي كثيرة الأخطاء.

وعمران بن أبي الفضل. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: روى عنه إسماعيل بن عياش حديثين موضوعين. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، روى مناكير. وذكره الساجي في الضعفاء. وروى له ابن عدي عدة أحاديث؛ منها حديث الباب، وقال: ولعمران غير ما ذكرت، وضعفه بين على حديثه.

- الكامل ٥/ ٤٩ .. - لسان الميزان ٤/ ٣٤٩.

(٥) وتتمة الحديث: (قبيلة لقبيلة، وحيى لحي، ورجل لرجل، إلا حائك وحجام).

ولهذا الحديث عدة طرق كلها ضعيفة، منها:

الطريق الأول: بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر مرفوعا؛ أخرجها كذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي، وابن الجوزي.

قال ابن عبد البر: حدث منكر موضوع. وعد ابن عدي إسناد هذا الحديث منكرا. وقال ابن الجوزي: لا يصح، وأعله بعمران.

الطريق الثاني: ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر مرفوعا، مثله. رواه بهذا السند ابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن عدي. قال ابن عبد البر: ولا يصح أيضا عن ابن جريج. وقال أبو حاتم هذا كذب، لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل أنا نهيت ابن جريج أن يحدث به.

- التمهيد ١٩/ ١٦٥ - علل الحديث: ١/ ٤١٢ ح: ١٢٣٦ - الكامل ٥/ ٩٥ - العلل المتناهية: حدث في ذكر الأكفاء ٢/ ٦١٧ ح: ١٠١٧.