فاعلم ذلك".

انتهى كلام ابن القطان.

قلت: الذي خولف هو (أحمد بن عيسى المصري)، وليس (أحمد بن سعيد).

أما المخالف الذي لم يذكر فهو (عمرو بن زياد الثوباني). ذكر روياته ابن عدي في الكامل (٣/ ١٥٥: ترجمة رشدين بن سعد).

وقد روى الحديث كذلك ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥٤) من طريق حماد بن الوليد الأزدي، وقال: (وهو يسرق الحديث ويلزق ما ليس من أحاديثهم، ولا يجوز الإحتجاج به بحال).

كما رواه أبو حاتم -كذلك- من طريق الوليد بن سلمة الطبراني (٣/ ٨٠)، وقال: (كان ممن يضع على الثقات، لا يجوز الإحتجاج به).

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (٧/ ١٢٣) من طريق بقية عن عثمان الحوطي).

وذكر هذا الحديث الذهبي من رواية: بقية عن مجاشع بن عمرو ... ونقل عن البخاري قوله: (مجاشع ابن عمرو، أبو يوسف منكر مجهول).

- الميزان ٣/ ٤٣٦.

وينظر الحديث في: "الموضوعات"، لإبن الجوزي (٣/ ١٨٦)، و"المطالب العالية"، لإبن حجر (١/ ٢٦٨)، و"تنزيه الشريعة"، لإبن عراق الكناني (ص: ١٤٥).

(٣) وفي بيان الوهم (سلام).

(٤) لم أقف على ترجمته.

(٥) معلى بن هلال بن سويد الطحان، كوفي، قال ابن المبارك، وابن المديني: (كان يضع الحديث). وقال الدراقطني: (يكذب عن أبي إسحاق، وعبيد الله بن عمر ...). وقال ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. / ق. الضعفاء الكبير، للعقيلي ٤/ ٢١٤ - الكامل في الضعفاء (٦/ ٣٧١) - الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (ص: ٣٥٨) - الميزان ٤/ ١٥٢ - التقريب ٢/ ٢٦٦.