والقرآن لا يُسجل ذلك إلا إذا كان موضوعيًّا، فوق العوامل الشخصية والحزبية. ويكفي في قيمة أي توجيه إنسانيٍّ وفي اعتباره البشري العام لدَى الناس جميعًا: أن يكون فوق العوامل الشخصية والحزبية. أيْ فوق ما يُفرق الناس. وبذلك تكون صلاحيته المَوضوعية صلاحيةً للبشرية من حيث هي بشرية، وليس لشعب، أو طائفة، أو حزب ومجموعة من الناس.