وعقد التأمين في النهاية عقد على التعاون ثُمَّ في الوقت نفسه عقد جِعالة: تعاون بين المؤمِّنين، وجِعالة بين الشركة من جهة وجميع المؤمنين من جهة أخرى، وبذلك يصبح العقد مقبولاً؛ لأنه لا يجرُّ إلى ضرَر لأيٍّ من الأطراف المتعاقدة.

فإذا أضيف إلى ذلك أن أموال التأمين دعامة قوية في الاقتصاد القومي في خلْق فرص العمل في الصناعة وفي الخدمات العامة كالإسكان مثلاً... تعسَّر على الفَهم أن يكون عقده حرامًا.