قوله: (باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً﴾) مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن مسجد الضرار لما أعد لمعصية الله صار محل غضب فلا تجوز فيه الصلاة.

قوله: «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» موضع في تهامة.

(فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا). فيه: المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.

(قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا) المراد بالعيد هنا الاجتماع المعتاد عند أهل الجاهلية.

وفيه: استفصال المفتي، وسد الذريعة، وترك مشابهة الكفار.

قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فيه: دليل على أنه نذر معصية لو كان في الموضع وثن أو عيد من أعياد الجاهلية.

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» أي: إذا نذر عتق عبد فلان، أو نحر هذه الناقة وهو لا يملكها فعليه كفارة يمين ولا نذر عليه، وكذلك نذر المعصية. والله أعلم.

* * *

11 - باب من الشرك النذر لغير الله

وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ ... [الإنسان 7]. وقوله: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270].

وفي ﴿الصحيح﴾ عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

قوله: (باب من الشرك النذر لغير الله تعالى) أي: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شركًا في العبادة.