فأخذ الشافعي العلم صالح البلقيني يتكلم بما يؤدي إلى حقن دم اليهودي، من تلك الواقعة، فاحتد عليه السلطان، وأسمعه هو وغيره من رفقته وغيرهم ما لم يكن يظن أنه يحصل لقاضي الشافعية، لكن سوء السيرة يوجب ذلك فلا قوة إلا بالله.

حكي لي أنه أخذ حكم أبي البكرات ليقرأه، فأخذ يقرأ القصة التي سأل اليهودي فيها سماع الدعوى عليه بذلك، فتلكأ في قراءتها، فقال الأنصاري: إذا كان سيدنا قاضي القضاة لا يحسن قراءة القصة، فكيف كتب عليها، فقال له الشافعي: اسكت يا عامي. فقال الأنصاري: العامي الذي يحكم الأحكام الباطلة. وقال غيره نحو ذلك وأسمعوه من التلويح المقارب للتصريح، بأنه يأكل الرشا ما يصلح لأفعاله الخبيثة.

وقال السلطان : أن اليهودي أرسل إلي خمسمائة دينار، فلم أقبلها.

فقال: أبو البركات: أنا ما حكمت له في هذه الواقعة بشيء، انظروا

الحكم هذا أنهى أن جماعة من المسلمين يسبوه، إلى أنه قال هذه المقالة القبيحة وهو سكران، فسألته عن دفع قولهم، فقال: إنه عاجز عن ذلك، فرأى الحاكم أن هذا يقرب من الإقرار، فسأله هل قلت ذلك؟

فقال: لا. فاستحلفه، فحلف، فرأى أن يعزره على ما رآه يقارب

الإقرار، فضربه وسجنه، ثم حكم بأنه باق على ما كان عليه من العهد، وحقن الدم؛ لكونه لم يقر، ولم تقم عليه بينة.

فسكن الأمر، وسلم اليهودي إلى المالكي، وهو الحسام بن حريز الشريف ليضرب رقبته إذا أقيمت عليه البينة، ورسم السلطان أنه لا يستوفي الحدود والتعازير إلا المالكي، وفرج عن القاضي أبي البركات.