تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 521

القيراط الصيرفي، وهي أربع قمحات. وهذا صحيح على مبناهما في الأقة الإستانبولية من أنها مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا. وقد عرفت فساد المبني بأجلى بيان، وأوضح برهان في مبحث الأقة، وأنها مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، فنصفها 133 وثلث أعني 32 قمحة، فإذا طرحنا ذلك من المثقايل الصيرفية المتقدمة وهي 153 و 54 قمحة يبقى عشرون مثقالا و 22 قمحة، وهذه نصف أوقية إلا مثقالين ينقصان ثلثي الحبة، لان نصف الأوقية 22 مثقالا و 21 حبة وثلث، فإذا طرحنا منها هذا المقدار يبقى مثقال و 95 حبة وثلث كما ترى: ففي عملية طرح الحبات استعرنا مثقالا (أي 96 حبة) من 22 مثقالا، ثم جمعنا الحبات معا فصارت 117 حبة وثلث أي 3/ 211 مع 96، وطرحنا منها 22 حبة فبقي 95 حبة وثلث. وأخيرا انتقلنا للمثاقيل فطرحنا عشرين مثقالا من 21 مثقالا (بقيت من 22 مثقالا بعد أن استعرنا منها مثقالا واحدا) فبقي من الطرح مثقال واحد. فالمد نصف أقة ونصف أوقية إلا مثقال و 95 حبة وثلث، اي ينقص عن النصف أوقية مثقالين إلا ثلثي الحبة، ومن هنا يظهر الغلط في تقدير السيد الامين له في الدرة البهية (ص 37) حيث قال: فهي بعيار استانبول ثلاث أواق ونصف أوقية وثلاثة أرباع الحبة المتعارفة إلا ثلاثة دراهم متعارفة. والفرق بيننا وبينه في ثلثي الحبة عندنا وثلاثة أرباعها عنده. وإن شئت فقل: قد عرفت أن المد مئتان وثلاثون درهما متعارفا وثلث درهم وثلثا حبة، فهو نصف أقة ونصف أوقية إلا ثلاثة دراهم ناقصة ثلثي الحبة، لان النصف أوقية 33 درهما وثلث، ونحن لدينا 30 درهما وثلث وثلثا الحبة، وهذا في غاية الوضوح، وهو اي المد الشرعي ثلاثة أرباع الكيلو إلا شيئا يسيرا جدا لا يعتد به. لأنه ثلاث أواق إستانبولية ونصف. والأوقية (سدس الأقة) هي 213 غراما وثلث. فإذا ضربناها في 3 يحصل:

639 غراما وإذا ضربناها في نصف يحصل 2/ 1 106 غرامات (نصف وسدس هما 4 اسداس ثلثان) وإذا ضربنا ثلاثة ونصف في ثلث يحصل 6/ 11 فهذه 3/ 7462 غراما وهذا المقدار اقل من ثلاثة أرباع الكيلو (وهي 750 غراما) بثلاثة غرامات وثلث. ويضاف إلى هذا، النقص الداخل على الثلاث أواق والنصف المتقدم أيضا. تنبيه قال في القاموس: المد بالضم مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما، وبه سمي مدا، وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. إنتي. وقال في مادة الصاع:

وهو (يعني الصاع) أربعة أمداد، كل مد رطل وثلث، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. قال: وجربت ذلك فوجدته صحيحا.

إنتي .. وكتب في هامشه (ج 1 ص 337) ما لفظه:

قوله (رطلان) اي عند أهل العراق وابي حنيفة (أو رطل وثلث) عند أهل الحجاز والشافعي، وقيل هو ربع صاع، وهو قدر مد النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم، والصاع خمسة أرطال وثلث، وأربعة أمداد.

وبهذا يظهر أن مراد القاموس تقدير مد غير المد الشرعي الذي هو مد النبي صلّى اللّه عليه وآله، أو أنه قدره بغير الأرطال العراقية والمدنية والمكية التي بحثنا عنها، فلا يتوهم أحد أنه مخالف. وأما تقديره بملء كفي الإنسان، وتقدير الصاع بملء كفيه أربع مرات، فلا يخفى ما فيه، ولا يهمنا أمره

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي · الصفحة ٥٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميص ٥٠٢