معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 460

موضع الأقسام، وفي الشرع أيمان يقسم بها أهل محله، أو دار وجد فيها قتيل به أثر القتل، ويقول كل واحد منهم: واللّه ما قتلته ولا علمت له قاتلا ويلزم المدعى عليه اليمين باللّه عز وجل انه ما قتل، ويبرأ.

- عند الحنابلة: إن القسامة مشروعة إذا وجد قتيل في محله، ولم يعلم قاتله، وهي ثابتة بالسنة وإجماع الأمة، ولكن لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول، وبين المدعى عليه لوث، وهي العداوة في حق الصف الآخر، والعصبة خاصة، كما هو حاصل بين القبائل من المطالبة بالدماء وأخذ الثأر، وكما بين أهل البغي، وأهل العدل، وأما قول المقتول المسلم البالغ: إن فلانا قتلني، فلا يكون لوثا، فإذا وجد المقتضى للقسامة حلف المدعون على قاتل خمسين يمينا، واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدا.

- عند المالكية: سبب القسامة التي توجب القصاص في العمد، وتوجب الدية في قتل الخطأ.

قتل الحر المسلم، دون الرقيق، والكافر، وسواء أكان الحر بالغا، أو صبيا قتل بجرح أو ضرب، أو سم، بلوث، - وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتله، كشاهدين على قول حر مسلم، بالغ قتلني أو جرحني، أو ضرنبي فلان، أو شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح، أو أثر الضرب، أو شهادة واحد عدل على معاينة الجرح، أو الضرب، أو شهادة واحد على معاينة القتل، أو يوجد القتيل ويضربه شخص عليه أثر القتل، كان لوثا، أما إذا قال: فلان، بل فلان، أو إذا تردد، أو لم يكن أثر الجرح به، بطل اللوث، ولا قسامة - وقيل: يقبل قوله ويكون لوثا تحلف الولاة معه إيمان القسامة.

ولكن الظاهر الأول.

* القسم:

يقال: هذا ينقسم قسمين، (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسود].

-: العطاء.

-: الرأي.

-: الشك.

-: الغيث.

-: الماء.

-: الخلق.

-: العادة.

- بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.

* القسم:

النصيب، والحظ.

* القسم:

اليمين. وفي الكتاب العزيز:* فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) [الواقعة: 75 - 77].

* القسمة:

اسم من اقتسام الشيء. وفي التنزيل العزيز: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (8) [النساء: 8].

-: النصيب.

-: في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الأنضباء. [الجرجاني].

-: عبارة عن التقسيم. وهي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل.

* القسمة الثانية:

أن يكون الاختلاف