معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 352

وسلم خمسة أمداد والمد وزن مئتين وثمانين درهما. الحديث .. فان مقتضاها كون الصاع الفا وأربع مئة درهم، وقد نقل عن الصدوق في المقنع العمل بها، لكن عرفت ضعف سندها وشذوذها، واعراض كافة الأصحاب عنها. ونقل عنه أنه جعل الصاع خمسة أمداد في الفقيه في مقدار الماء للوضوء والغسل، وخالف ذلك ووافق المشهور في الزكاة، قال العلامة المجلسي في رسالته [ص 131]. حمله الوالد على الصاع الذي اغتسل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مع زوجته لما رواه الصدوق عن ابي جعفر عليه السّلام أنه قال:

اغتسل رسول اللّه هو وزوجته من خمسة أمداد ومن إناء واحد .. وكان الذي اغتسل به النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع (وهذا واضح جدا]. وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد (وهذا يدل على أن صاعه خمسة أمداد]. وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد. ومجموع هذه الروايات يعطي أن الاناء الذي كان عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم يسع صاعا ومدا، وهو غير الصاع المشهور الذي هو أربعة أمداد،. والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك، لكن قال السيد الامين في الدرة البهية (ص 35): ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية، تسعة دراهم متعارفة كما مر، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف.

إنتهى وهو جيد، حيث عرفت أن الرطل العراقي ربع أقة ودرهمان صيرفيان و 24 قمحة، وهي ثلاثة أثمان الدرهم، لان الدرهم أربع وستون حبة، فثلاثة اثمانه 24 حبة لاننا إذا قسمناه على 8 يكون الخارج، وهو الثمن، 8 فثلاثة أثمانه تكون 24 وهذه عملية الضرب: وان شئت فقل: إن الصاع 819 مثقالا شرعيا، والمثقال الشرعي 72 قمحة كما ستعرف فالصاع 968، 58 قمحة، فاذا قسمناها على 64 قمحة وهي مقدار الدرهم المتعارف يكون الخارج 921 درهما و 24 قمحة: وهاتان هما صورتا الضرب والقسمة: فيتفرع على هذا أن الصاع اقتان إستانبوليتان وربع وواحد وعشرون درهما وثلاثة اثمان الدرهم، أعني: وثلث أوقية إستانبولية إلا شيئا يسيرا كما ستعرف قريبا. والصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا كما نص عليه بعض العلماء

على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وكما في رسالة العلامة المجلسي (ص 143) ورسالة الاوزان للسيد الشبري وكما في الدرة البهية (ص 35) حيث قال: لما كان الصاع تسعة أرطال بالعراقي والرطل العراقي أحد وتسعين مثقالا شرعيا كما مر فالصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا. إنتهى، وهو كذلك إذا عرفت عدم الخلاف في هذا من غير العلامة، وعرفت رده