معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 247

20 مثقالا كما يتبين: والدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري وهو كذلك، لان الدرهم 48 شعيرة، والقيراط ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة فإذا ضربناها في 14 يكون الحاصل 48 شعيرة والمئتا درهم شرعية [وهي النصاب الأول للفضة المسكوكة، وزكاتها ربع العشر، أي خمسة دراهم شرعية، ثم كلما زاد أربعون درهما كان فيها درهم واحد، وهكذا] هي مئة وأربعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ورسالة كاشف الغطاء في الأوزان، ورسالة العلامة المجلسي [ص 133] قائلا: وهذا مما لا شك فيه واتفقت عليه الخاصة والعامة. فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 200 يحصل 9600 شعيرة، والمثقال 68 شعيرة وأربعة أسباع فإذا ضربناها في 140 يحصل ذلك أيضا كما ترى: أما ضرب الدراهم فواضح. وأما ضرب المثاقيل فقد ضربنا 140 في 68.

أولا: ثم ضربنا 140 في أربعة أسباع فحصل 560 سبعا، فقسمناها على 7 فخرج 80 فضممناها إلى ضرب الأعداد الصحيحة وجمعناها معها.

فحصل في كلتا الحالتين 9600 شعيرة. والمئتا درهم شرعية هي مئة وخمسة مثاقيل صيرفية كما في رسالة العلامة المجلسي [ص 144]، وهو كذلك قطعا. لان المثقال الصيرفي إحدى وتسعون شعيرة وثلاثة أسباع. فإذا ضربنا ذلك بمئة وخمسة مثاقيل صيرفية كان الحاصل تسعة آلاف وست مئة شعيرة.

وهو يوافق ما تقدم. وهذه كيفية الضرب: ضربنا الشعيرات أولا. ثم ضربنا الأسباع في عدد المثاقيل فكانت 315 سبعا فقسمناها على 7 لتتحول شعيرات، فبلغت 45 شعيرة أضفناها إلى الحاصل الصحيح فكان المجموع 9600 شعيرة. والخمس مئة درهم شرعية وهي مهر السنة تبلغ ثلاث مئة وخمسين مثقالا شرعيا كما في الدرة البهية [ص 39]، وهو كذلك، لان الدرهم 48 شعيرة فإذا ضربناها في 500 يحصل 24000 شعيرة. ولان المثقال 68 شعيرة و 4 أسباع فإذا ضربناها في 350 يحصل المبلغ المذكور. وهذه عمليتهما:

والدرهم الشرعي هو نصف مثقال صيرفي وربع عشر مثقال صيرفي، كما في رسالة التحقيق والتنقير وكما في رسالة المجلسي [ص 133] ناقلا اتفاق الخاصة والعامة عليه، وهو كذلك، لان كل عشرة دراهم شرعية خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال صيرفي، كما نص عليه المحقق النائيني في مبحث الكر من وسيلة النجاة. [ص يه] وفي مبحث الزكاة منها [ص 230] وفي مبحث الكر من وسيلته الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر [ص 9] وفي مبحث الزكاة منها [ص 204] وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في هذين الموضعين. أقول: فيكون الدرهم الشرعي نصف مثقال صيرفي ونصف حمصة وعشر حمصة، لان المثقال 24 حمصة، فعشرها حمصتان وأربعة أعشار، ونصف عشرها حمصة وعشران، فربع عشرها نصف حمصة وعشر حمصة، فالدرهم الشرعي هو نصف مثقال ونصف حمصة وعشر حمصة [أي نصف مثقال و 6 أعشار الحمصة] وان شئت فقل: هو خمسون قمحة وأربعة أعشار القمحة على الدقة، أعني أربعين جزءا من مئة جزء من القمحة، وهذا لا ينافي ما في الدرة البهية [ص 19] من ان الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسان، ونقل