معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 246

كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ. ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد الملك أشكل الأمر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث، قال في زكاة الجواهر:

وفيه: أنه لا دلالة في شيء مما سمعت يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي، على انحصار الدراهم في تلك، بل أقصاه غلبة المعاملة بها، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها، وهو غير قادح، [قال]: على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي صلّى اللّه عليه وآله للزكاة بغير لفظ الدرهم، بل كان شيء ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان عليهم السّلام كما هو واضح، [قال] وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في ذلك، فان الدراهم وإن اختلفت الا ان التقدير بما عرفت. انتهى وهو جيد. والدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه مثقال شرعي كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة [ص 88] وكما في القاموس في مادة مكك. بل لا خلاف فيه. وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة أيضا قال: أو أنه مثقال إلا ثلاثة اعشار، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال. وهو كذلك وهو ثمان وأربعون حبة من اوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، ورسالة السيد الشبري، أقول:

وهو كذلك لأنه ستة دوانيق بلا خلاف، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف. والثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي هي عشرون مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك، وكما في رسالة المجلسي [ص 133] قال: وهذا مما لا شك فيه، واتفقت عليه الخاصة والعامة. فالظاهر أنه لا خلاف فيه، لأنك عرفت ان الدرهم الشرعي 48 شعيرة بلا خلاف، فإذا ضربناها في 28 درهما وأربعة أسباع الدرهم يكون الحاصل 1371 شعيرة وثلاثة أسباع الشعيرة، ويكون الحاصل مثل هذا لو ضربنا العشرين مثقالا في 68 شعيرة وأربعة أسباع الشعيرة، لان هذا هو وزن المثقال كما ستعرف اما ضرب الدراهم فهذه عمليته: ضربنا 4 أسباع في 48 فحصل 192 سبعا، قسمناها على 7 فخرج 27 و 3 أسباع ثم أضفنا الجميع إلى حاصل ضرب 48 في 28 وأربعة أسباع فكان الحاصل: 7/ 13713 شعيرة. وأما ضرب المثاقيل فهذه عمليته:

ضربنا 4 أسباع في 20 فحصل 80 سبعا، قسمناها على 7 فخرج 11 و 3 أسباع. ثم أضفنا الجميع إلى حاصل ضرب 68 و 4 أسباع في 20 فكان الحاصل 7/ 3 1371 شعيرة. وان شئت فقل: قد عرفت أن المثقال الشرعي درهم شرعي وثلاثة أسباع، فالعشرون مثقالا شرعيا عشرون درهما وستون سبعا، والستون سبعا هي ثمانية دراهم وأربعة أسباع، فهذه ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع، وان شئت فقل: أن الثمانية والعشرين درهما وأربعة أسباع إذا حولناها أسباعا تكون مئتي سبع، فإذا اخذنا نصفها وهو مئة سبع، وخمسها وهو أربعون سبعا [لان الدرهم نصف مثقال وخمسه] وقسمناها على 7 يكون الخارج عشرين مثقالا وهو المطلوب، وهذه عملية الضرب والقسمة: فنصف 200 سبع هو 100 سبع وخمس 200 سبع هو 40 سبعا ومجموع نصفها وخمسها هو 140 سبعا، او