تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 199

فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف.

- عند الجعفرية: أربعون ذراعا.

-: يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا.

* حريم الشجرة:

- عند المالكية: ما كان فيه مصلحة لها.

- عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب.

و: لا تقدير له، لأنه يختلف الحال بكير الشجرة وصغرها.

- عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها. وفي النخلة مد جريدها.

-: حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات منن كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.

* حريم العامر:

- عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر.

* حريم العين:

- عند الحنفية والجعفرية:

خمسمائة ذراع من كل جانب.

- عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها، ولا يستضر بأخذ منها، ولو على ألف ذراع.

-: حريم منبع الأعين: يعني الماء المستخرج من الأرض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمائة ذراع.

* حريم القناة:

- عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجرها لاستخراج الطين، ونحوه.

و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين.

و: لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها على وجه الأرض.

* حريم النهر:

الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الأرض على مقدار ما يلزمها من المحل لأجل طرح الأحجار والطين عند كريها.

- عند المالكية: ما لا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم.

و: ألفا ذراع.

- عند الحنفية: بقدر نصف عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى.

و: هو بقدر عرض النهر من كل جانب.

و: لا حريم له.

- عد الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب.

-: حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري كل وقت من كل طرف مقدار نصفه، فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه.

* حريم الينابيع:

ملك أصحابها مجراها لاستخراج الطين، ونحوه.

و: مفوض تقديره لرأي الإمام، لأنه لا نص عليه في الشرع.

-: حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع.

* حزام:

وحدة للطول، تستخدم في تونس، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية [1 متر].

* الحزب:

جماعة فيها غلظ والأحزاب عبارة عن المجتمعين في غزوة الخندق وحزب اللّه

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميص ١٩٦