معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 147

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً (111) [الإسراء: 111].

- شرعا: هو قول اللّه أكبر. [النجفي].

- يقال لتعظيم اللّه بقولك اللّه أكبر أمواتا لاستشعار تعظيمه [المناوي].

* تكبيرة الإحرام:

- عند الحنفية: إن تكبيرة الإحرام ليست ركنا على الصحيح، وإنما هي شرط من شروط صحة الصلاة، وقد يقال: إن التكبيرة يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، وستر عورة، الخ. فلو كانت شرطا لم يلزم لها ذلك، ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضئ، ومن مكشوف العورة، عند من يقول: إنها شرط؛ والجواب عن ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة ونحوها؛ وقد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب عليها فائدة عملية إلا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاما دقيقة في الطلاق ونحوه، وإلا فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع، كما كررنا غير مرة.

* تكرم:

- فلان: تكلف الكرم.

* التكرمة:

الفراش، ونحوه، مما يبسط لصاحب المنزل، ويخص به. وفي الحديث الشريف: «ولا تجلس على تكرمته في بيته إلّا بإذنه».

* التكريم:

التفضيل.

* تكفف:

- الناس: مد كفه إليهم بالمسألة.

* تكفل:

- بالشيء: ألزمه نفسه، وتحمل به.

يقال: تكفل بالدين: التزم به.

* التكفين:

- عند المالكية، والحنابلة: لا يلزم الزوج بتكفين زوجه، ولو كانت فقيرة.

- عند الشافعية: لا يجوز تكفين الميت إلا بما كان يجوز له لبسه حال حياته، فلا يكفن الرجل ولا الخنثى بالحرير والمزعفر أن وجد غيرهما، وإلا جاز للضرورة، ويكره تكفينهما بالمعصفر أما الصبي والمجنون والمرأة فيجوز تكفينهم بالحرير والمعصفر والمزركش بالذهب أو الفضة مع الكراهة، والأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديما مغسولا، فإن لم يوجد كفن بما يحل، فإن لم يوجد إلا حرير، وجلد، وحشيش، وحناء معجونة؛ وطين، قدم الحرير على الجلد، والجلد على الحشيش، والحشيش على الحناء المعجونة؛ وهي مقدمة على الطين، ويجب أن يكون الكفن طاهرا، فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر، ولو كان حريرا، فإن لم يوجد طاهر صلى عليه عاريا ثم كفن بالمتنجس ودفن، وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحي أن يدخر لنفسه كفنا حال حياته إلا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز، ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن؛ ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض، كالعصفر ونحوه، ثم الكفن ثلاثة أثواب للذكر والأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، وهذا إذا كفن من تركته، ولم يكن عليه دين مستغرق للتركة، ولم يوص أن يكفن بثوب واحد، وإلا كفن بثوب واحد سائر لجميع بدن غير المحرم، ويجوز الزيادة على ذلك إن تبرع بها غيره، أما من يكفن من بيت المال؛ أو من المال الموقوف على أكفان الموتى فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد، إلا إن شرط الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه، ويجوز أن يزاد على الثلاثة الأثواب المتقدمة في كفن