معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 119

فاسد، ثم عقد البيع بغير شرط. وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع، لا أثر له لخطأ ظنه.

* بيع التولية:

- شرعا: بيع الشيء بثمنه الأول. [التمرتاشي].

- اصطلاحا: نقل جميع المبيع إلى المولي بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم، بلفظ: وليتك، أو ما اشتق منه. [البجريمي].

* بيع الثنيا:

عند الإباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.

* بيع الحصاة:

من بيوع الجاهلية التي نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عنها.

وصورته عندهم: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم.

وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه الأرض مقدار ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا ..

وقيل: هو أن يقول بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. ومثل هذه البيوع فاسدة.

* بيع الخيار:

- عند الإباضية: هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع.

- عند الشافعية: يثبت خيار المجلس بعد تمام العقد بدون شروط الخيار، بل لو اشترط العاقد عدم الخيار بطل البيع لأنه شرط يقتضي العقد عدمه، لأن الخيار في المجلس ثبت بالنص لا بالاجتهاد فأصبح من مقتضى العقد، وكل شرط لا يقتضيه العقد فهو باطل، والخيار إما أن يكون لدفع الضرورة وهو خيار النقض، وإما أن يكون للتروي وله سببان: المجلس والشرط فأقسامه ثلاثة.

- عند الحنابلة: يثبت خيار المجلس للمتعاقدين، ولو لم يشترطاه ولو بعد تمام العقد، فلكل واحد منهما إمضاء العقد وفسخه ماداما في المجلس، ولو أقام شهرا أو أكثر إلا إذا تفرقا كرها، كما إذا حملهما على التفرق سبع ونحوه، أو ظالم طلع عليهما، ونحو ذلك فإن التفرق في هذه الحالة لا يسقط الخيار، ومتى تم العقد وتفرقا لزم البيع، فليس لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار شرط.

- عند الحنفية: خيار المجلس لا يثبت للعاقد إلا بالشرط، فإذا تم العقد بينهما من غير شرط الخيار أصبح لازما سواء أقاما بالمجلس أو تفرقا، وإنما الذي للعاقد في المجلس بدون شرط هو خيار القول، فإذا قال للبائع: بعتك، فله أن يرجع قبل أن يجيبه المشتري.

ويحملون الحديث على هذا فيقولون: أن معنى الحديث أن لهما خيار المجلس بالشرط.

- عند المالكية: لا خيار في المجلس أصلا بل الخيار ينقسم إلى قسمين:

الأول: خيار الشرط ويسمى الخيار الشرطي، وخيار التروي [النظر والتفكر في إمضاء العقد ورده]، وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء.

الثاني: خيار النقيصة ويسمى الخيار الحكمي، وسببه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق للغير فيه.

أما حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فهو وإن كانت روايته صحيحة إلا أن عمل أهل المدينة كان على خلافه، وعمل أهل المدينة مقدم على الحديث وإن كان صحيحا، لأنه في حكم