معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي، ص: 118

جنيهين، فللمشتري الحق في ردها.

- عند الشافعية: الغبن الفاحش لا يوجب رد المبيع متى كان خاليا من التلبيس، سواء كان كثيرا أو قليلا، على أن من السنة أن لا يشتد البائع أو المشتري حتى يغبن أحدهما صاحبه، وقد عرف أن من يتلقى الركبان فيشتري منهم بغبن فإن شراءه لا ينفذ، ولهم الحق في الرجوع.

* بيع التعاطي:

- عند المالكية: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر الثمن، من غير تكلم، ولا إشارة.

- عند الحنفية، والشافعية: وضع الثمن، وأخذ المبيع من غير إيجاب، ولا قبول.

- عند الحنابلة: مثل أن يقول المشتري:

أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه.

-: حيث أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي. مثال ذلك أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم، فيعطيه الخباز بها مقدار من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول. أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع، ويأخذ السلعة، ويسكت البائع.

وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة، ودفع له خمسة دنانير، وقال: بكم تبيع المد من هذه الحنطة؟، فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع: أعطيك إياها غدا، ينعقد البيع أيضا، وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول.

وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بشعر المد بدينار. وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة، وتدنت قيمتها، فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الأول.

وكذا لو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لحما من هذا الجانب من الشاة، فقطع القصاب للحم، ووزنه، وأعطاه إياه، انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه.

* بيع التلجئة:

صورة بيع التلجئة أو بيع الأمانة:

أن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا منه ويتم العقد مستوفيا أركانه وشرائطه. وقد اختلف العلماء في شأنه.

- عند الحنابلة: إنه عقد باطل غير صحيح، لأن العاقدين ما قصدا البيع، فلم يصح منهما كالهازلين.

وعبارة الحنفية: بيع المضطر وشرؤاه فاسد.

- عند الحنفية: هو العقد الذي يباشره الإنسان ظاهرا عن ضرورة، كالخوف من السلطان، ويصير كالمدفوع إليه.

وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك. وهو نوع من الهزل.

- عند الشافعية: هو أن يتفقا على أن يظهرا العقد، إما للخوف من ظالم، أو نحوه، وإما لغير ذلك، ويتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع.

- عند الشافعية: هو بيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وأتي باللفظ مع قصد واختيار خاليا عن مقارنة مفسد، فصح كما لو اتفقا على شرط