تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحجة، قال (١): "وعنه جواز ذلك"، ثم ذكر قول أحمد: لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إِلا يوجد عن الصحابة.

قال بعض أصحابنا (٢): كلام أحمد (٣) يعم تفسيره وغيره.

ويتوجه على هذا قطع التسلسل بالقرون الثلاثة؛ لثنائه - عليه السلام - عليها.

.................

وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام أحمد وأصحابنا وغيرهم، وذكره ابن عقيل (٤) محل وفاق.

وذكر صاحب (٥) المحرر -عن قول الحسن (٦): "ينجس ماء غَمَس فيه يده قائمٌ من نوم الليل"-: الظاهر أنه توقيف عن صحابي أو نص. وقاله عن قول أسد بن وداعة (٧) في التخفيف بقراءة "يس"

(١) انظر: الواضح ٢/ ١١٠ أ- ب.

(٢) انظر: المسودة/ ١٧٧.

(٣) يعني: في قول التابعي.

(٤) انظر: المسودة/ ٣٣٩.

(٥) انظر: المرجع السابق.

(٦) انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ١٠٠، والمحلى ١/ ٢٨١، والمغني ١/ ٧٣ - ٧٤، والمجموع ١/ ٣٩٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ١/ ١٨٠.

(٧) الشامي، من صغار التابعين، ناصبي يسب، قال ابن معين: كان هو وأزهر الحرازي وجماعة يسبون عليا. وقال النسائي: ثقة. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٠٧.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ٤ · ص ١٤٥٩