الصرف فإذا تلف فقد تعدى فهو كما لو سرق ماله
١٩٦٠١ - احتجوا: بأن ذمته صحيحة وتصرفه ففي ماله بالبيع والشراء والنكاح والصداق جائز فوجب أن يصح قضاؤه فلم يمنع من إفراد بعضهم بالقضاء.
١٩٦٠٢ - قلنا: وفي مسألتنا من إسقاط حقوقهم بالهبة والصدقة وكذلك يمنع من إسقاط حقهم بتخصيص.
***
التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥٨